الشيخ محمد تقي بهجت

16

جامع المسائل ( فارسي )

ازمنه براى انتفاعات كامله خاصه از املاك مختلفه . چه آن كه بگوئيم : « حريم ، مملوك است » بالتّبع ( چنان كه در محكىّ « مسالك » به اشهر منسوب است ) يا آن كه : « استحقاق انتفاع براى خصوص مالك عامر است » ( چنانچه محكىّ از جماعتى است ) پس بدون اذن آن مالك ، تصرّف در مملوك يا مستحَق او ، به تملَّك آن به احياء ، جائز نيست . و احياء حريم غير ، مستقلًا يا در ضمن احياء مجاور آن ، موجب تملك حريم ملك غير كه محتاج اليه او است در انتفاع به ملك خاص خودش ، نمىشود تا مبطل عمارت اولى باشد . و همچنين در جوار او احياء مواتى اگر باشد و محتاج به حريم باشد و موجب تصرّف در حريم خاص غير باشد ، بدون اذن او ، مؤثر در تمليكِ مستتبعِ استحقاق حريم خاص نخواهد بود كه به آن سبب ، صاحب ملك و حريم آن در مشقت واقع بشود . بلكه تصرّف در حريم عامر ، در حكم تصرّف در عامر است ، مگر به نحوى كه توسعه بلد است و مستلزم بُعد حريم است . حريم خانه و حريم خانه اى كه احداث شده باشد در زمينى [ كه ] از موات بوده يا باقى بر اباحه اصليه بوده ، آن مقدار از زمين است كه محل حاجت است نوعاً در انتفاع به آن خانه ، از قبيل محل ريختن خاكهاى آن و كناسه آن و خاكستر آن و فاضلآبهاى آن و برفاندازهاى آن و محل دخول و خروج از درب آن خانه ؛ و به احياء زمين به خانه ساختن ، اين مقدار مذكور از مرافق و حريم آن خانه است ، [ و ] ديگرى نمىتواند آن مقدار را احياء نمايد و متملك بشود ، يا تصرفى بدون اذن صاحب خانه نمايد . حريم قريه و از اينجا معلوم مىشود حد حريم قريه و آبادى ( كه بناء شده در زمين موات ) كه عبارت است از مجمع بيوت و مساكن كه محل حاجت آن جمعيت حريم آن است ؛ و حريم مجموع ، مجموع حريمها است كه اهل آن آبادى در رفع حوائج ، محتاج به آن مقدار مىشوند . و اضافه مىشود بر مرافق شخصيه كوچه هاى بين خانه ها ، آن چه